علِمت صحيفة "الأخبار" أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ادّعى على الوزير السابق جمال الجرّاح بتهمة هدر المال العام واختلاس أموال في ملف مبنى "تاتش" والجمعيات التي كان يموّلها من خزينة الدولة، تحت بند "الرعاية" التي تُنفق من المال العام عبر شركتي الهاتف الخلوي. كذلك ادعى على الوزيرين السابقين بطرس حرب ونقولا الصحناوي في ملف دعم الجمعيات. 

وفي هذا السياق، علّق الوزير السابق نقولا صحناوي بأنّه خلال فترة وجوده وزيراً لم يتعدَّ تمويل الجمعيات مليوني دولار في الحدّ الأقصى، بعضها كان يتعلّق بكرة السلة والاتحاد اللبناني. وأضاف صحناوي: "مثلت أمام القاضي إبراهيم ثلاث مرّات ولا يوجد ما أخجل منه، لأنّ الحقيقة ستظهر لاحقاً، إلا أنّ مجرّد هذا الادعاء وضعني في موضع الشبهة".

وكشفت المصادر أنّ الادعاء على مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية مرتبط بتضخّم راتبه، وكذلك ادّعي على مديري شركتي ألفا وتاتش بجرم هدر واختلاس المال العام على خلفية الرعاية المالية التي تُقدّم للجمعيات والمهرجانات. 

بدوره علق كريدية بالقول: "أنا تحت سقف القانون. مثلتُ أمام المدّعي العام المالي ١٤ مرة خلال ثلاث سنوات". كريدية الذي أكّد أنّه لم يُبلّغ بالادعاء، إنما علِم به عبر الإعلام، أشار إلى أنّه يعتقد أنّ الادعاء عليه بجرم الإثراء غير المشروع سببه راتبه.